العنوان
أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، رفضها إعلان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المنتهية ولايتهما والمجلس الأعلى للدولة عن إنشاء ما يسمى “الهيئة العليا للرئاسات“، مؤكدةً أن هذا الإجراء منعدمًا دستوريًا وقانونيًا.
وشددت الحكومة على أن الإعلان الدستوري وتعديلاته تمنح السلطة التشريعية المنتخبة، ممثلة بمجلس النواب، الاختصاص الحصري لإنشاء الهيئات السيادية أو تعديل البنية القيادية للدولة، محذرة من أن أي تشكيل موازٍ أو منافس للسلطات الشرعية لا يرتب أي أثر قانوني.
وأكدت الحكومة، على أن أي قرارات أو اجتماعات أو توزيع أدوار يصدر عن هذا الكيان غير معترف به قانونيًا، مطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل مع مخرجاته.
الالتزام بالمرجعية الدستورية
وشددت الحكومة، على ضرورة الالتزام بالمرجعية الدستورية ودعم الحلول الشرعية فقط، مع الدعوة إلى مراجعة دور البعثة الأممية، فيما يتعلق بملف التمويل الخارجي للمشاريع.
وأشارت، إلى أن المجلس الأعلى للدولة جسم استشاري فقط، وأن تضمين السلطة القضائية في الإعلان المزعوم يُعدّ مساسًا باستقلال القضاء.
وحذرت الحكومة، من أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي وتشكل إعاقة واضحة للمسار الانتخابي، مؤكدة أنه في حال عدم الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، فإن خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيصبح مطروحًا بشكل واضح وعاجل.
