العنوان
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بيانًا، استنكرت فيه بشدة الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن الدولي، ووصفتها بأنها منحازة، انتقائية، ومضللة للواقع الليبي.
وأكد البيان أن الإحاطة تجاهلت بشكل صارخ الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”، والتي تشمل استخدام المرتزقة، قمع التظاهرات السلمية، نهب المال العام، واللجوء إلى الاغتيالات وأعمال العصابات، لا سيما ما حدث في منطقة بوسليم.
واتهمت الحكومة الليبية المدعي العام خان بـ”التحيز الصارخ”، مشيرة إلى إشادته بقرارات صادرة عن حكومة الوحدة في ذات التوقيت الذي كانت تُرتكب فيه هذه الانتهاكات.
كما أعربت عن استغرابها من تغاضيه عن الانتهاكات التي قامت بها تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية، مدعومة من أطراف دولية.
نزاهة خان
وطرح البيان تساؤلات جدية حول نزاهة كريم خان، مؤكدًا وجود تقارير دولية تتحدث عن شبهات سلوك أخلاقي وانتهاكات جنسية بحقه ضد موظفات في المحكمة، إلى جانب خضوعه لتحقيقات جنائية منذ أشهر، وفرض عقوبات دولية عليه من قبل كل من الولايات المتحدة وروسيا، تشمل تجميد أصوله ومنعه من دخول أراضيهما.
–“منابر الفرح” تُستبدل بـ”الرصاص”.. اشتباكات طرابلس تُسقط “وعود الدبيبة”
–عاصمة بلا أمان: من يضبط إيقاع السلاح في طرابلس؟
وجددت الحكومة الليبية تمسكها بسيادة الدولة واستقلال قضائها الوطني، مؤكدة أن ليبيا لم تنضم إلى اتفاقية روما، ما يعني أن القضاء الليبي هو الجهة المختصة بالنظر في الجرائم التي تقع داخل أراضيها.
وفي ختام البيان، دعا رئيس الحكومة المحكمة الجنائية الدولية إلى مراجعة شاملة للإحاطة المقدمة، مطالبًا بإدراج الجرائم الموثقة التي ارتكبتها حكومة الوحدة ضمن التحقيقات، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى فقدان المحكمة لمصداقيتها أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي.