العنوان- طرابلس
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، خاصة بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي في 6 أبريل الجاري، وتبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة حول المسؤولية عن هذا التدهور.
وأكدت البعثة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الأزمة تستدعي تحركًا عاجلًا، داعية جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوقف عن اللوم المتبادل.
وحثت البعثة في بيانها على التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير عاجلة تهدف إلى استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيف من الآثار السلبية التي يعاني منها الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة، وانخفاض القدرة الشرائية، وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
وقالت البعثة إن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، إضافة إلى استمرار تدهور قيمة العملة، تمثل مؤشرات واضحة على تدهور الأوضاع الاقتصادية الكلية في ليبيا.
كما أضافت أن هذه الضغوط الداخلية تتفاقم بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايد، والقلق من تراجع أسعار النفط.
وفي هذا السياق، شددت البعثة على ضرورة أن تتوصل السلطات الليبية إلى اتفاق بشأن ميزانية وطنية موحدة، تضمن إدارة مالية شفافة وتعزز المساءلة في هياكل الحوكمة.
كما أكدت البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بين الأطراف المعنية بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة.
وبنفس القدر من الأهمية، دعت البعثة إلى حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تواجه تهديدات متزايدة لاستقلاليتها ونزاهتها بسبب التدخلات السياسية والتضييق الأمني.
وشددت على أن الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة يجب أن تكون في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خصوصًا في ظل سوق عالمي يشهد حالة من الهشاشة.
وختمت البعثة بالقول إنه يجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يضمن أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي في حياته اليومية.