العنوان
تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي من تفكيك شبكة احتيال واسعة النطاق تورّطت في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من عدد من المواطنين والتجار، وذلك في إطار جهود مكثفة يقودها اللواء أحمد الشامخ، رئيس جهاز البحث الجنائي، لمكافحة الجرائم الاقتصادية والنصب المنظم.
وتعود بداية القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد شخص استولى منه على مبلغ 100 ألف دينار نقدًا، إضافة إلى 502 ألف دينار تم تحويلها إلى حساب المتهم مقابل شحن بطاقات “فيزا” مصرفية وتوزيع أرباح مزعومة. غير أن الشاكي لم يتلقّ أي أرباح أو حتى رأس المال، مما كشف عن عملية احتيال ممنهجة.
وبتعليمات من رئيس الجهاز، باشرت فرق التحري عملها، وتم ضبط المتهم الرئيسي، الذي أقرّ خلال التحقيقات بصحة أقوال الشاكي، واعترف باستخدام الأموال لتسديد التزامات لأطراف أخرى، فيما تبيّن لاحقًا تورطه في عمليات نصب استهدفت عددًا من التجار.
كما استقبلت الإدارة شكاوى أخرى مشابهة، بينها شكوى من مواطن دفع مبالغ مالية لقاء بطاقات “فيزا” مسحوبة دون أن يتلقّى أي خدمات، وحصل على صك بقيمة 200 ألف دينار ليبي تبيّن لاحقًا أنه بدون رصيد. وامتدت التحقيقات لتشمل شكوى ثالثة تتعلّق بتحويلات مالية إلى الخارج باستخدام بطاقات فيزا مشحونة ومستخدمة سابقًا.
وبناءً على نتائج التحقيقات، تم إحالة كافة الأطراف المتورطة، بمن فيهم موظفون في أحد المصارف يُشتبه في تسهيلهم لتلك العمليات، إلى الحجز القانوني، كما أحيلت المحاضر المرقمة إلى إدارة التحقيقات والاستيفاء لاستكمال الإجراءات القانونية وعرض القضية على النيابة العامة.
ويؤكد جهاز البحث الجنائي من خلال هذه العملية تصميمه على اجتثاث كل أشكال الاحتيال المالي، وحماية حقوق المواطنين، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي.