العنوان
أكد النائب صالح افحيمه أن تعيين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لأحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة يمثل انتهاكا صريحا للقانون رقم 19 لسنة 2013 والذي يمنح صلاحية التعيين لمجلس النواب حصريا.
وصف افحيمه القرار باعتباره اعتداء سافرا على صلاحيات المؤسسة التشريعية واختراقا خطيرا لاستقلالية الجهاز الرقابي مؤكدا أن الهدف ليس محاسبة أشخاص بل الدفاع عن مؤسسات الدولة
أشار النائب إلى أن المشكلة تتجاوز عدم الشرعية الإجرائية لكون الجهة المنفذة للتعيين تفتقد الصلاحية القانونية أساسا لتمتد إلى مشكلات أعمق تتعلق بشرعية التواجد على رأس المجلس الأعلى للدولة.
وحذر، من خطورة استمرار هذه التجاوزات التي تكرس الفراغ الدستوري وتغذي الانهيار المؤسسي داعيا جميع الأطراف الوطنية إلى توحيد الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسسات الدولة.