العنوان
أصدر مكتب النائب العام بيانًا أفاد فيه بأن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكمًا بإدانة نائب سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية بمدينة صرمان، إلى جانب ثمانية موظفين آخرين من ذات الفرع، على خلفية قضية فساد مالي جسيم.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى العمومية ضد نائب مدير الفرع بعد ثبوت استيلائه على مبلغ قدره اثني عشر مليون دينار ليبي، مستخدمًا بيانات مزورة خلال تسوية المبلغ.
كما شملت الدعوى ثمانية موظفين بتهمة التهاون والإخلال بواجباتهم الوظيفية، عبر تجاهلهم مراجعة تلك البيانات المخالفة للوائح المصرفية.
وبناءً على ما قدمته النيابة من أدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة نائب المدير، وقضت بسجنه لمدة اثني عشرة سنة، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره أربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وأربعة وستون ألف دينار، مع إلزامه برد اثني عشر مليونًا ومائتين وسبعة آلاف واثنين وثلاثين دينارًا، إضافة إلى مصادرة المنزل الذي تم بناؤه من عائدات الجريمة.
كما شمل الحكم إفقاد المدان أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم.
أما بالنسبة للموظفين الثمانية الآخرين، فقد قضت المحكمة بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة، مع وقف تنفيذ العقوبة، مراعاةً لظروف القضية وعدم ثبوت تورطهم المباشر في عملية الاستيلاء، مع ثبوت تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية.