العنوان-بنغازي
أصدرت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بيانًا رسميًا حذّرت فيه من احتمال توقف تدفق المياه إلى المدن الليبية، نتيجة ما وصفته بـ”الإجراءات المالية غير القانونية” الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأكد البيان أن المشروع، وهو المورد الوحيد للمياه في ليبيا، يواجه مرحلة حرجة بسبب تراجع إنتاج المياه نتيجة أعمال التخريب المتكررة، وسرقة مكونات الآبار، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على خطوط الأنابيب. وأشارت الإدارة إلى أن هذا الوضع تفاقم بفعل وقف التمويل المالي المخصص للمشروع دون أي مبرر قانوني، مما أعاق قدرتها على تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في القانون.
وانتقدت الإدارة قيام حكومة الوحدة الوطنية بـتشكيل جسم موازٍ لإدارة المشروع في طرابلس – رغم صدور حكم قضائي بإيقافه – مشيرة إلى أن الحكومة أصدرت تعليمات إلى الجهات الممولة بالتعامل مع هذا الجسم فقط، متجاهلة الإدارة الرئيسية للمشروع في مدينة بنغازي، والتي تشرف فعليًا على جميع المنظومات، بما فيها تلك الواقعة في المنطقة الغربية.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تسببت في شلل مالي للإدارة، منعها من الوصول إلى حساباتها في مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، إضافة إلى المصارف التجارية في طرابلس، ما حال دون سداد رواتب العاملين وتأمين الإعاشة في المواقع الصحراوية، الأمر الذي يهدد استمرار تشغيل المنظومات وضمان تدفق المياه في أنحاء البلاد.
ودعت الإدارة في ختام بيانها الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتدخل العاجل لتذليل العقبات المالية والإدارية، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتفادي خطر توقف الإمدادات المائية عن المدن والقرى الليبية.