العنوان
كشف مكتب النائب العام عن سلسلة من عمليات تزوير استهدفت المنظومة الحيوية للأحوال المدنية، بعد تحقيقات موسعة قادتها لجان مختصة في عدة فروع للنيابة، أسفرت عن ضبط موظفين متورطين وأجانب تحصلوا بطرق غير مشروعة على أرقام وطنية وامتيازات مالية مخصصة للمواطنين الليبيين.
هذه التطورات جاءت، في إطار جهود مكتب النائب العام، للتصدي للتلاعب بالسجلات الرسمية وصون الهوية الليبية من محاولات التزوير.
تفاصيل عمليات التزوير
في صرمان أجرى نائب النيابة بمكتب المحامي العام في الزاوية انتقالاً ميدانياً إلى مكتب السجل المدني بالمدينة، لفحص تسعة قيودات عائلية أثبتت لجنة التحقيق المختصة وجود شبهات تزوير واضحة بشأنها.
ووفق مكتب النائب العام، كشفت المعاينة عن تآمر موظف في المكتب مع 9 أشخاص يحملون جنسيات غير ليبية، بهدف إدراج قيودات عائلية مزوّرة لصالحهم.
وبحسب البيان، فقد أدى هذا التلاعب إلى تمكين 63 شخصاً أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية بُنيت على البيانات المزورة، واستفادت من خلالها هذه المجموعات من منح مالية موجهة للأسر الليبية بلغت قيمتها 85 ألف دينار، خلال الفترة من 2012 إلى 2025.
وعليه، أمرت النيابة العامة، بحبس الموظف المسؤول عن التزوير و4 متهمين استخدموا الوثائق المزورة، مع إصدار أوامر بضبط بقية المتورطين وإحضارهم لاستكمال التحقيقات.
التزوير مقابل المال
وفي مسار آخر للتحقيقات، تولى وكيل النيابة بلجنة التحقيق المختصة في مكتب المحامي العام بنغازي، النظر في واقعة إدراج أجنبي داخل قيد عائلة ليبية عقب اختفاء أحد أفرادها وعدم معرفة مصيره.
ووأوضح مكتب النائب العام، أن المتهم استغل هذا الفراغ لإدراج اسمه في السجل المدني – الصابري، ليتحصل على رقم وطني له ولـ 4 من أفراد أسرته، مقابل دفع 45 ألف دينار لمسؤول سابق في السجل المدني.
وأمرت النيابة العامة، في هذا الملف بحبس المتهم الأجنبي احتياطياً، وشرعت في اتخاذ إجراءات ملاحقة المسؤول السابق المتورط في إدراج البيانات المزورة.