العنوان
طالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، النائب العام بسرعة التحرك لإيقاف استيلاء حكومة الوحدة الوطنية – منتهية الولاية – على بعض أملاك الدولة.
ووجه حماد بضرورة اتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعًا، لإيقاف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2024 بشأن نقل تبعية بعض الشركات.
وأكد رئيس الحكومة أن القرار الصادر عن طريق حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 2024/1/24، يهدف إلى نقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.
ولفت حماد إلى أن هذا القرار تمهيدًا للاستيلاء على تلك الشركات بطريق الخصخصة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه القرار يعتبر قرارًا باطلا في مشروعيته وشرعيته، وتصرفًا في الأموال العامة بدون وجه حق.