العنوان-طرابلس
تواصل هيئة النيابة العامة تنفيذ مبادرتها التنسيقية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيك شبكاتها. وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الأربعاء بأن الهيئة، عبر أداة التنمية والتطوير المتمثلة في “مركز البحوث الجنائية والتدريب”، عقدت أمس الثلاثاء الجلسة الثانية ضمن سلسلة جلسات مبادرتها لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تأتي هذه الجلسات استكمالاً لما بدأ في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت في 30 يوليو الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشارك في الجلسة ممثلو جهات حكومية وطنية، إلى جانب حضور قوي من المجتمع المدني وممثلي منظمات دولية. وتم خلال الجلسة استعراض ومناقشة أوراق عمل حول استغلال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي في الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى مناقشة التقارير الدولية ذات الصلة وتقديم مقترحات للتعاون الجماعي لإنجاح المبادرة الوطنية.
وأكد المشاركون التزامهم بالعمل المشترك ضمن مسار موحَّد، مشددين على القيادة الوطنية للمبادرة ودور هيئة النيابة العامة المحوري في الوقاية والحماية والاستجابة القضائية. كما تم البدء في وضع سياسة توعوية وقائية وإجراء دراسة ميدانية تأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي لليبيا ومتطلبات أمنها الحيوي، بهدف استنتاج مؤشرات واقعية تسهم في التخطيط الشامل ودراسة التشريعات ذات الصلة، تمهيداً لوضع حلول تشريعية فعّالة.
واختتم المشاركون أعمالهم بالدعوة لمواصلة المركز جهوده في تنظيم حلقات العمل، وتخصيص مؤتمره الدولي الثالث لمواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.