العنوان-طرابلس
كشفت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس أن إجمالي الإنفاق العام في ليبيا خلال الفترة من 2012 حتى 2023 تجاوز 722 مليار دينار، وفقًا للبيانات التي قدمها مصرف ليبيا المركزي.
وأشارت الهيئة إلى وجود تباين في الإيرادات النفطية والمصروفات بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي، بسبب اختلاف الإجراءات المعتمدة بين هذه الجهات.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد، أعلنت الهيئة عن إطلاق تقريرها السنوي للعام 2023، الذي يغطي مختلف جوانب الإنفاق والدين العام والمخالفات المسجلة منذ عام 2011 وحتى نهاية 2023. وقد حضر المؤتمر رئيس الهيئة عبدالله قادربوه ومديرو الإدارات المعنية.
وأفادت الهيئة أن إجمالي الدين العام منذ عام 2011 بلغ أكثر من 154 مليار دينار، حيث تجاوز الدين العام خلال السنوات الثلاث الأخيرة 84 مليار دينار. كما أكدت أن الدين العام للحكومة المؤقتة، التي كانت برئاسة عبدالله الثني من 2015 إلى 2020، قد بلغ 69.9 مليار دينار.
وفي حديثه خلال المؤتمر، أكد رئيس الهيئة عبدالله قادربوه أن الهدف من التقرير هو توفير إحصاءات وبيانات دقيقة يمكن أن تساعد المسؤولين في اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات موثوقة.
كما دعا إلى تشكيل لجان نوعية لمتابعة ملاحظات الهيئة وتصحيح الأخطاء بما يضمن المصلحة العامة.
كما أشار قادربوه إلى أنه تواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قبل المؤتمر للبحث في البيانات المالية المتضاربة.
وقد تعهد عيسى بمتابعة ملاحظات الهيئة والرد عليها لتوضيح أي لبس أو غموض قد يحيط بها.