العنوان
أعلن تجمع نواب مصراتة رفضه قرار رئاسة مجلس النواب بفرض ضريبة على سعر الصرف على العملات الأجنبية.
وأكد التجمع في بيان له السبت، أن القرار مبني على مقترح متسرع من محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وشدد تجمع نواب مصراتة على نرفض تحميل المواطن عواقب الهدر والإنفاق العشوائي المنفلت.
وقال التجمع في بيانه :”ندعو بإلحاح إلى تحميل المسؤولية لمن تسبب في هذا التضخم والبحث عن حلول اقتصادية”.
وذكر تجمع نواب مصراتة، أن أول الخيارات التي يجب أن تدرس إعلان سياسة التقشف الحكومي، لأنه ليس من المنصف أن يتحمل المواطن أخطاء الحكومات والبنك المركزي.
قرار فرض ضريبة على سعر الصرف
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرر الخميس الماضي، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره، وذلك استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف، بدءاً من الأسبوع المقبل 6.15 دينار لجميع الأغراض.
وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
نواب يرفضون
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، عقيلة صالح رئيس المجلس، بسحب قرار فرض رسم على سعر صرف النقد الأجنبي والدعوة إلى جلسة عاجلة لمناقشة الأمر.
ولوّح أعضاء المجلس، في بيان لهم، إلى أنّهم سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار، في حال عدم الاستجابة.
وأكد النواب، في بيان، أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم (4) لسنة 2014م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
كما أكّدوا، أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة مجلس النواب.
اقرأ المزيد: