العنوان
قالت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، إنه بعض المجالس البلدية افتقدت إلى مبدأ العدالة وتساوي الفرص في مرحلة تقديم طلبات الترشح وفق النظم الانتخابية.
وقالت المفوضية، في بيان، إنها لاحظت أن بعض (المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية) افتقدت لمبدأ (العدالة وتساوي الفرص) من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقوق المترشحين.
وأضافت المفوضية، أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعليا عن اختيارات ناخبيها لمن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية.
وقالت، إن الأمر قد يضطرها إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل من بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، “ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح”.
وحذّرت المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة.
وقالت، إن تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، ولن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة.
