العنوان
قدم الخبير الاقتصادي مختار الجديد مقترحًا لحل مشكلة السيولة في المصارف التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات عديدة.
وقال الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “أولى الخطوات، إلغاء العمولات على سحب السيولة من المصارف، ولا داعي لإرهاق المواطن الذي يرغب في سحب مرتبه بالبطاقة بهذه العمولات المرتفعة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “وثانيًا، إلغاء كافة العمولات على التحويلات بين الحسابات او تخفيضها إلى أدنى حد ممكن”.
وتابع الجديد: “ثالثُا، فرض عمولات (مرتفعة) على عمليات الإيداع النقدي، مثلا 1%، أي أن التاجر عندما يقوم بإيداع 100 ألف سيدفع عمولة تصل إلى 1000 دينار”.
وأوضح الخبير الاقتصادي: “بالنتيجة الأموال التي يسحبها الناس في شكل مرتبات ستصل إلى التجار والذين سيقومون بدورهم بإيداعها للحصول على اعتماد”.
واستطرد الجديد بالقول: “لكن ستواجههم تكلفة الإيداع المرتفعة لذلك سيحرصون على البيع بالصكوك والبيع بالبطاقات بدلا من البيع النقدي، لأنه بدون عمولة إيداع في حساباتهم وأقل تكلفة”.
وواصل في منشوره: “لك أن تتخيل أن الدولار بالكاش يصبح أغلى من الدولار بالشيك، وأن المصارف بدل أن تلهث خلف السيولة ستصبح وكأنها تقول للتجار احتفظوا بالكاش لديكم لانريده، ولكن في حال قدومك إليه مضطرًا لشراء الدولار ستدفع ضريبة احتفاظك به في بيتك”.