العنوان
اعتبر الخبير الاقتصادي مختار الجديد، أن ارتفاع سعر الصرف تتحمل الحكومات الجزء الاكبر من المسؤولية عنه.
وقال الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “مسؤولية ارتفاع سعر الصرف تتحمل الحكومات الجزء الأكبر من المسؤولية عنه، ومطالبتها للمصرف المركزي ببيع الدولار بدون ضريبة استخفاف بعقولنا”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مشكلة تعديل سعر الصرف أعمق من ان تحل بمراسلة من قبل الحكومة.
ولفت إلى أنه إن كانت الحكومة جادة في هذا الأمر فلتبدأ من نفسها ولتعمل على تخفيض مصروفاتها وتبدأ بتقليص العاملين بالألف في السفارات في الخارج ولتعمل على زيادة إيراداتها ولتحرك وزارتي اقتصادها وماليتها لتعمل مع المصرف المركزي على خلق تواءم بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وذكر الجديد، أن المصرف المركزي لن يستطيع فعل شيء بمفرده، وانهيار الدينار لن يتوقف مادامت الحكومات مصرة على سلوكها المفرط في الإنفاق وهدر الأموال تحت حجج التنمية.