العنوان
أكدت وزراة المالية في حكومة الوحدة الوطنية إن الأزمة الحالية لشح السيولة التي يعانيهـا المواطن ترجع لتداعيات استمرار نزيف الانفاق الموازي.
أوضحت الوزارة في بيان لها ردًا على بيان المركزي بشأن الإيرادات والإنفاق، أن الإنفاق الموازي يعتمد بشكل مباشر على طباعة العملة المزورة.
وأضافت المالية، أن عدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة، أضعف من ثقة المواطنين في التعامل مع المصارف وأحجموا عن إيداع مدخراتهم فيها خشية أن ترد لهم المصارف مدخراتهم في شكل عملة مزورة مصيرها الإلغاء.
وأكدت وجود إشكالية في تغطية الاعتمادات التي تنفذها المصارف تمثلت في تنفيذ اعتمادات دونما تغطيتها بالدينار أو بتغطية جزئية فقط، والأهم من خلال تغطيتها عبر الإنفاق الموازي، وهذا جعل من قيمة السيولة الموردة للمصارف لا تتناسب وحجم النقد الأجنبي الذي قامت المصارف ببيعه.
ولفتت إلى أن ماورد بشأن إيرادات الاتصالات فهي مقابل تراخيص تجبى نهاية السنة باعتبارها ذات طبيعة خاصة، وكان حرياً التوضيح بأنها ستدرج في ذلك الوقت، ولكن لم يوضح ذلك للجمهور بذكر أن قيمتها صفر.
وأفادت أن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي في البيان عن الفترة من 2024/1/1 حتى 2024/1/31 بأنها متضخمة بقيمة 7.186 مليار دولار، والحقيقة أن الاستخدام الفعلي لم تتجاوز 984 مليون دولار.
وذكرت أن هذه القيمة شاملة احتياجات قطاع النفط والكهرباء ومرتبات العاملين في الخارج والإمداد الطبي والعلاج في الخارج ومنح الطلبة الدارسين في الخارج، لكن أضيف عليها في عنوان غير مفصل “التزامات لجهات عامة”، وهي التزامات لا علاقة لها بالفترة موضوع التقرير، وإنما بسنوات قديمة سابقة أو التزامات موعد استحقاقها سنوات قادمة.
وأوضحت أن المصرف ذكر إيرادات الدولة السيادية من النفط مخفضة، ولم يضمنها المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط لحسابات الدولة السيادية في المصرف الليبي الخارجي التابع للمركزي.
وبينت المالية أنه على الرغم من إعلان توحيد المركزي، فإن بيانه لم يتضمن بيانا عن الإنفاق الموازي.
وأكدت، أنها تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء مستعدة للتعاون مع المركزي ومكتب النائب العام، والجهات الضبطية، لوضع حد لنزيف الانفاق الموازي المعتمد على تزوير العملة.
اقرأ المزيد: