العنوان
أكدت وزارة التخطيط والمالية في الحكومة الليبية، أن تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025 م ليست عملية جزافية، بل يجب أن تكون مبنية على أسس واقعية وبيانات فعلية وتنبؤ سليم.
وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة إشراك كافة المستويات الإدارية في وضع تقديرات مشروع الميزانية العامة، وأن تشكل لجنة لهذا الغرض في كل وزارة أو مصلحة أو وحدة إدارية حكومية تتولى مهمة إعداد مقترح لتقديرات مشروع الميزانية العامة.
ودعت الوزارة، إلى ضرورة ألا تركن هذه العملية لشخص أو شخصين فقط، وذلك لأن إشراك كافة المستويات الإدارية لكل جهة في وضع التقديرات ستمكن هذه الجهة الحكومية من وضع تقديرات مبنية على أسس واقعية وسليمة.
وأوضحت بأنه تقديرا للظروف التي تمر بها الدولة الليبية، فإنه يرجى من جميع الجهات الاقتصاد في تقديراتها إلى الحد الذي يسير أعمالها، آملة أن تصلها مقترحات تقديرات مشروع الميزانية العامة خلال الموعد المحدد لذلك نهاية أغسطس لهذا العام، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد مشروع الميزانية العامة في متسع من الوقت، بما في ذلك وضع جدول مواعيد المناقشة.
وأكدت الوزارة بأنها على استعداد للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأسس وضع التقديرات، أو بالنماذج المرفقة، أو بالتقسيمات المستحدثة ببنود النفقات، سواء كان عن طرق المراجعة التواصل المباشر أو عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة.
اقرأ المزيد: