العنوان
كشف تقرير “إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا” الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي أن المنتجات المعدنية، الآلات والأجهزة، المواد الغذائية، منتجات الصناعات الكيماوية، معدات النقل، والمعادن العادية ومصنوعاتها تصدرت قائمة الواردات الليبية خلال النصف الأول من عام 2024.
وشكلت هذه الفئات حوالي 68.1% من إجمالي الواردات السلعية، مما يعكس ضعف الإنتاج المحلي وعجز السوق الليبية عن توفير العديد من السلع والخدمات الأساسية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على النقد الأجنبي لتغطية الاحتياجات.
أما الواردات الأخرى، فقد بلغت نسبتها 31.9% من إجمالي السلع المستوردة، في إشارة إلى استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي على الواردات لتلبية الطلب المحلي.
يعتمد السوق المحلي على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجات كافة القطاعات والأفراد من السلع الاستهلاكية والرأسمالية، مثل الآلات والمعدات والمواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية.
من أين تستورد ليبيا؟
وأظهر التقرير، أن بلدان الاتحاد الأوروبي تعد المصدر الرئيس لواردات ليبيا، حيث بلغت أهميتها النسبية خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 34.5% من إجمالي الواردات.
وأرجع التقرير ذلك إلى الجوار الجغرافي الذي يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة حجم التبادل التجاري مع دول منطقة اليورو.
كما أظهر التقرير أن واردات ليبيا من الدول الآسيوية بلغ نسبة مماثلة، وهي 34.5% من إجمالي الواردات. أما باقي الواردات، فقد توزعت بين الدول العربية، ودول شمال ووسط وجنوب أمريكا، والدول الأوروبية الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن البيانات تشير إلى ضعف حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية وأستراليا ونيوزيلندا، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع هذه المناطق لتنويع مصادر الاستيراد.
وبحسب أهم البلدان المستوردة، يتضح أن الصين، تركيا، إيطاليا، واليونان تتصدر قائمة الدول التي تستورد منها ليبيا خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت نسبة الواردات من هذه الدول حوالي 44.3% من إجمالي قيمة الواردات الليبية.
صادرات ليبيا تعتمد على النفط بنسبة 96% وتوجه أغلبها لأوروبا
في المقابل أكد تقرير “إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا” الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي، أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 96% من إجمالي الصادرات.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الليبي يواجه مخاطر كبيرة بسبب التغيرات المفاجئة في أسواق النفط العالمية، مما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية.