العنوان
استعرضت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، مع وزير النفط والغاز محمد عون، الآليات والسياسات المناسبة للتصدي للمحاولات الحثيثة للعبث بملف الطاقة.
وشدد الجانبان خلال اللقاء اليومين الماضيين على ضرورة النأي بالقطاع بعيدا عن أتون صراع المحاور الإقليمية والدولية والحيلولة دون الزج بالمؤسسة الوطنية للنفط في الصراعات السياسية.
وأطلع عون خلال اللقاء أعضاء الكتلة على آخر المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز.
وتناول الوزير التجاوزات الخطيرة وتفاصيلها خاصة منها تلك المتعلقة بحقل الحمادة الحمراء والمحروقات وغيرها من ملفات.
وثمنت، جهود عون طيلة الفترة الماضية، مؤكدة مواصلة جهودها على الأصعدة القانونية والسياسية لمجابهة غول الفساد وحماية مقدرات البلد وثروات الليبيين من التهديدات المتصاعدة.
وأشادت بالمواقف والمبادرات الصادرة عن الوزير وعن كل الهيئات والمؤسسات والفعاليات الوطنية الرامية للدفاع عن ثروات الليبيين والتصدي لكل محاولات العبث بها.
وأكدت متابعتها للدعوى الجنائية التي تقدمت بها للنائب العام بشأن تضارب المصالح وشبهات الفساد التي تلاحق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وأعلنت تمسكها بالنأي بملف الطاقة عن كل أشكال الصراع داخليا وخارجيا، مجددة دعوتها لمجلس النواب بالمبادرة إلى إصدار تشريعات تجرم التعامل مع الشركات الداعمة للعدوان على أهالي غزة من توقيع أية صفقات ستوفر من وراءها مداخيل لدعم جيش الاحتلال في ارتكاب المزيد من المجازر البشعة ضد الأبرياء.
وذكرت أن الحاجة الملحة لمسألة (أمن الطاقة) في المرحلة الراهنة يقتضي تكاثف جهود التيار الوطني لحماية هذا القطاع الحيوي من كل التهديدات الداخلية والخارجية.
اقرأ المزيد: