العنوان
أكّد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو، على أن مسؤولية أزمة “مصرف ليبيا المركزي” الواقعة حاليا جاءت لتجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة.
حضر اللقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
ووفق تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب، فقد أكّد عقيلة لـ “دي كارلو”، أن “المجلس الرئاسي” يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته، والتي كان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.
وأضاف عبدالله بليحق، أن الجانبان بحثا سُبل حل “أزمة المركزي” استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق “بوزنيقة” بشأن المناصب السيادية، بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية.
وقال بليحق، إن “دي كارلو” أكّدت لـ “عقيلة” على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي، بالذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وأضاف، أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.