العنوان-طرابلس
طالبت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية السلطات اللبنانية بضمان الحقوق المرعية لهانيبال القذافي فيما يتعلق بمكان الاعتقال والرعاية الصحية والزيارات والمراسلات، وغيرها من الحقوق التي تحفظ كرامته وأدميته، مؤكدة على حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
وقالت الوزارة، في بيان أمس الأحد، إنها اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول ظروف اعتقال هانيبال في لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية في لبنان تفيد بتحسين ظروف اعتقاله خلاف لما عليه الوضع الراهن، مؤكدة أنها ستتابع مستجدات هذا الموضوع.
وأضافت أنها ستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته.
يذكر أن قناة الجديد اللبنانية نشرت السبت، تقريرا مصورًا من داخل زنزانة هانيبال القذافي تحت الأرض، والتي لا تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حمامًا بكرسي أرضي.
تسليم بوعجيلة مسعود
مطالبات حكومة الدبيبة هذه تأتي بعد أقل من عامين من اتهامها في ديسمبر 2022 بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود بشكل مجحف ومخجل إلى الولايات المتحدة، التي تزعم تورطه في قضية لوكربي.
وحينها، اتهمت عائلة المواطن بوعجيلة مسعود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بأنه فرط في السيادة الوطنية بهدف البقاء في السلطة.
وأضافت عائلة مسعود في بيان لها أنه وصل الأمر بالدبيبة تلفيق التهم ونسب ارتكابها للمواطن بوعجيلة مسعود فحاول تجريده من جنسيته الليبية بادعائه زوراً بأنه يحمل الجنسية التونسية.
وكشفت العائلة أن بوعجيلة المريمي قد خُطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته بدون أي أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة، واحتجز في مركز اعتقال غير شرعي لمدة تقارب شهر بدون أي تهمة أو مبرر.
وأوضحت عائلة المريمي، أن واقعة الاختطاف وما صاحبها من ترهيب لعائلة آمنة يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وإيقاع العقوبات القانونية على مرتكبيها.