العنوان-نيويورك
أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا قد ساهمت في تفاقم عدم الاستقرار، مما أثر سلبًا على الوضع العام في البلاد. وأشارت إلى أن أزمة المصرف المركزي أدت إلى تصاعد الضغوط في طرابلس ومناطق أخرى، ولكن تعيين قيادة جديدة للمصرف أعاد شيئًا من الأمل للمواطنين.
وفي إحاطتها الدورية لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، ذكرت خوري: “في إحاطتي الأخيرة، تناولت الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف الليبية، وما نتج عنها من عدم استقرار. خلال الشهرين الماضيين، شهدنا آثارًا سلبية، ولكن أيضًا خطوات إيجابية أعادت الأمل في إمكانية اتخاذ القادة الليبيين للإجراءات المناسبة للمضي قدمًا”.
وأوضحت خوري أن أزمة المصرف المركزي أدت إلى تصاعد التوترات في طرابلس، لكن هذه الضغوط تراجعت بعد التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن ترتيبات أمنية، وتعيين وزارة الداخلية في العاصمة. كما أشادت بالتوقيع بين مجلسي النواب والدولة على اتفاق لإنهاء أزمة المصرف المركزي، واعتبرت أن رفع “القوة القاهرة” عن النفط وإعادة استئناف تصديره وإنتاجه يعدان تطورات إيجابية.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحل أزمة المصرف المركزي وتعيين مجلس إدارة له، مما يسهم في استعادة الثقة في هذه المؤسسة. وأكدت على أهمية استقلالية مؤسسات الدولة الليبية، وضرورة عدم استغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرة إلى الخطر الذي تفرضه الإجراءات الأحادية، وحاجة الأطراف للعمل معًا بروح توافقية.
وفي ختام كلمتها، عبرت خوري عن أسفها لاستمرار الانقسامات، مشددة على أن النزاعات حول السلطة والمسائل الدستورية لا تزال قائمة.