العنوان
قال مكتب النائب العام، اليوم السبت، إن سلطة التحقيق أصدرت أمرًا بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب، ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية في مليتة، وموظف الحسابات الجارية في الفرع.
جاء هذا الإجراء في إطار التحقيقات المتعلقة بواقعة الاستيلاء على 48 مليون دينار من القيم المالية المحصلة من الممولين خلال سنوات 2010 إلى 2013.
وأوضح المكتب، أن نائب النيابة قام بإحاطة مسؤول المصلحة بالانحراف عن واجبات وظيفته، حيث أجاز تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم تكن مرتبطة بعلاقة تعاقدية مع المصلحة.
وأضاف مكتب النائب العام، أن المحقق واجه مسؤول فرع المصرف وموظف الحسابات بإهمالهما في التأكد من مشروعية التحويل، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.