العنوان
ذكر مكتب النائب العام، أن النيابة العامة بحثت واقعة الاستيلاء على اثنين وعشرين مليوناً ومئتين وثلاثة وستين ألف دينار من أموال مصرف الجمهورية.
وأضاف المكتب أنه اتصل بنتائج تدقيق عمليات مصرفية أنجرت داخل فرع مصرف الجمهورية – القادسية؛ ففهم المحقق أن مدير فرع المصرف سمح بإجراء عمليات مصرفية غير مشروعة.
وأوضح مكتب النائب العام أن تلك العمليات تمثلت في خصم المبلغ المستولى عليه من حساب المصرف وإضافته إلى حسابات مصرفية – منها حساب شقيقه – ثم تيسير سحبها نقداً بالمخالفة.
وأكد المكتب أن البحث أسفر عن إثبات اتجاه إرادة مسؤول الفرع إلى قبول تصديق صكوكٍ مصرفيةٍ تماثل قيمتها خمسة ملايين دينار رغم علمه أن القيم المدونة في الصكوك لا تقابلها أرصدة في حسابات الساحبين.
وبين أن المحقق رأى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ واتخذ إجراءات تتبع متحصلات الجريمة؛ وملاحقة بقية المسهمين فيها.
اقرأ المزيد:
النائب العام: حبس أخصائي اجتماعي استحوذ على أكثر من 200 ألف دينار