العنوان-ترهونة
أدان المجلس البلدي ترهونة في بيان صادر اليوم الأربعاء، واقعة إغلاق عدد من أهالي المدينة المتضررين من السيول لمقر ديوان المجلس، ووصف ما حدث بـ”جريمة” ستتم ملاحقة مرتكبيها بموجب القوانين الليبية. واعتبر المجلس أن المحتجين، الذين وصفهم بأنهم “غير المتضررين” و”ساعين لتقسيم البلدية”، قد قاموا بإغلاق المقر الذي يستقبل الدعم لأهالي ترهونة.
وأكد المجلس البلدي في بيانه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد الذين أغلقوا المبنى، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يشكل استغلالًا للظروف لخدمة أغراض شخصية، وهو ما يعاقب عليه القانون.
وأشار المجلس إلى أن مدينة ترهونة تمر بمرحلة حرجة، حيث يحتاج أهلها إلى كل الدعم الممكن لمواجهة آثار السيول، مؤكدًا أهمية توفير المعدات والفرق اللازمة لمتابعة الأوضاع وتوزيع الإعانات. كما نبه إلى توقف صرف مرتبات أكثر من 600 شخص من وزارة الخدمة المدنية بسبب الوضع القائم.
كما نفى المجلس البلدي الاتهامات التي يروجها بعض الأشخاص حول استلام المجلس لأموال أو تحويل الإعانات إلى جهات أخرى، مؤكدًا أن هذه الإدعاءات هي “أقاويل إعلامية غوغائية” تهدف إلى خدمة مصالح شخصية.
من جانبه، توعد المجلس باتخاذ إجراءات قانونية على أعلى المستويات ضد الأفراد الذين أغلقوا الديوان ومن يقف وراءهم، مشددًا على ضرورة استئناف العمل في المقر بشكل عاجل.
وكان عدد من أهالي مدينة ترهونة قد نظموا، أمس الثلاثاء، مظاهرات احتجاجية إثر الأضرار الكبيرة التي خلفتها السيول الأخيرة. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط المجلس البلدي بسبب تردي الخدمات العامة وعدم قدرته على التعامل مع الأزمة. واشتكى المتظاهرون من ضعف البنية التحتية، مطالبين بتحسين الوضع الخدمي والإنساني في المدينة، وإجراء انتخابات محلية.