العنوان
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي.
واعتبرت البعثة في بيان لها أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي
والاقتصادي.
واعلنت البعثة عزمها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبياج المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية
المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.
ودعت البعثة الأممية إلى جملة من الخطوات الملحة منها تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.
وشددت البعثة على وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة، على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
اقرأ المزيد: