العنوان-طرابلس
قررت النيابة العامة حبس مسؤول المقاصة في مصرف المتوسط بتهمة طلب رشى مقابل تيسير إجراء عمليات مصرفية، وفق ما أعلن مكتب النائب العام، أمس الخميس.
وقال المكتب في بيان، إن نيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس تصدت لواقعة إساءة مسؤول المقاصة للفروض المسلكية؛ بتعمده طلب رشى مقابل تيسير إجراء عمليات مقاصة مصرفية.
وخلصت النيابة إلى قيام الدلائل الكافية لحمل الاتهام ومن ثم أحالت المتهم وهو قيد تدبير الحبس الاحتياطي على قضاء الحكم.