العنوان
كشف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
وأضاف المكتب أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، أخذ في بحث نتائج فحص معاملة مدير الشركة لمشروع تأهيل فندق وهران باي (شيراتون سابقا)؛ فاستدل المحقق على إساءة المسؤول سلطة الوظيفة لنفع غيره.
وذكر أن المتهم تعمد صرف أربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وخمسمائة يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ؛ وصرف مليونين وسبعمائة وثمانين ألفاً ومائة وخمسة وعشرين يورو لفائدة مكتب استشاري.
وبين المكتب أنه المتهم صرف تلم المبالغ رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز (2%) بينما صُرِفَت مبالغ تساوي (70%) من قيمة المشروع.
ولفت المكتب، إلى اعتماد المسؤول ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ مئتين وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعين يورو، عالماً أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز ثمانين ألف يورو.
وأفاد المكتب إلى أنه نتيجة هذه الأعمال فقد أسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق.