العنوان
أكد مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق تواصل إجراءات صدّ أفعال التعدي على أملاك الدولة العقارية؛ وتجاوز قواعد التخطيط العمراني في بلديتي براك الشاطئ؛ والقرضة الشاطئ.
وأضاف أن مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، تولى مهمة الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات واقعات تعدّ طالت عشرات العقارات المملوكة للدولة.
إزالة المباني
وأوضح المكتب أنه بتتميم مأموري الضبط القضائي لإجراءات الاستدلال كلها؛ وجهتهم النيابة العامة إلى إزالة مظاهر العدوان؛ فتولى منسوبو فرع إدارة إنفاذ القانون – المنطقة الجنوبية، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، إجراء تعليمات سلطة التحقيق المتعلقة بالعقارات المخالفة.
وأشار إلى أنه تمت إزالة عمارة سكنية شيدت على أرض ملحقة بمقر محكمة براك الشاطئ الجزئية، وإزالة محال تجارية شيدت على أرض حكومية في شارع السوق ببلدية براك الشاطئ.
وذكر مكتب النائب العام أنه جرى إزالة محال تجارية شيدت على أرض حكومية كائنة قبالة المعھد المتوسط للمھن الميكانيكية، وإزالة مبنى تجاري مشيد على أرض حديقة عامة، إضافة إلى مبان تجارية شيدت على مسار الطريق الرئيس في بلدية براك الشاطئ.
ولفت المكتب إلى أنه جرى كذلك إزالة محال تجارية شيدت قبالة مخازن السلع التموينية، ومحال تجارية شيدت قبالة السوق الشعبي في بلدية براك الشاطئ بالمخالفة لقواعد التخطيط.
وأكد مكتب النائب العام أن أعمال الإزالة شملت أيضًا مبنى سكني مشيد على أرض ملحقة بمقر الشركة العامة للكهرباء في بلدية براك الشاطئ.
وأفاد مكتب انائب العام أنه جرى أيضًا إزالة مبان تجارية شيدت على أرض مملوكة لمصرف الصحاري في بلدية براك الشاطئ
القرضة الشاطئ
وبين المتب أنه جرى إزالة محال تجارية شيدت قبالة مبنى مصلحة الجوازات والجنسية بالمخالفة لقواعد التخطيط.
ولفت مكتب النائب العام إلى أنه جرى إزالة مبان تجارية شيدت على مسار الطريق الرئيس في بلدية القرضة الشاطئ.
اقرأ المزيد: