العنوان-طرابلس
طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بضرورة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة أزمة السيولة لتخفيف المعاناة عن المواطنين بسبب نقصها.
وعقد المنفي وتكالة والدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعًا مشتركًا بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس ولذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وجرى التأكيد خلال اللقاء على دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية، وزيادة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية، بحسب بيان الحكومة.
وناقش اللقاء دعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالية.
كما اتُّفق المجتمعون على ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، والتركيز على المشروعات التنموية واستكمال المشروعات الجارية، وتوفير المُخصصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة.
وشددوا على دعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات للقضاء على المركزية، وتقديم الدعم اللازم لها لتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولى البلديات تنفيذها وفق الخطط المُعتمدة.
وأكدوا ضرورة دعم اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق الحكومي، وإجراء التعديلات اللازمة عليها لضمان أداء مهامها، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات الحكومية.