العنوان
أكد ممثلا مجلسي النواب والدولة، اتفاقهم على مواصلة المشاورات وتوسيعها لإيجاد حل لـ “أزمة مصرف ليبيا المركزي”.
وأوضحا ممثلي، في بيان، أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات على أن يتم السعي للاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تنهي الأزمة.
وشدد الجانبان على أن تكفل هذه الترتيبات تسيير أعمال المصرف الملحة إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف العمل على تسمية محافظ جديد.
وأكد ممثلا المجلسين، على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة في فترة عشرة أيام من تاريخ تسلم مهامه والعمل على ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في كل أعمال مصرف ليبيا المركزي.
واتفقا على “توخي معايير المهنية والكفاءة والنزاهة وحسن السيرة في كل من يتولون مسؤوليات داخل مصرف ليبيا المركزي، والالتزام بتبني اتفاق يحفظ المكانة الاعتبارية والمالية للمصرف على الساحة الدولية ويحمي موارد الشعب الليبي من الهدر وسوء الاستخدام”.
ودعا الجانبان إلى احترام مؤسسة مصرف ليبيا المركزي والامتناع عن أي إجراءات تضر بوضعها المالي والاقتصادي.
ولفت ممثلا المجلسين إلى مواصلة المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة استنادا إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية السارية.
اقرأ المزيد: