العنوان
قررت محكمة جنايات طرابلس الحكم بالسجن سبع سنوات على “أمل الجراري” رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، مع تغريمها ضعف المبلغ المختلس؛ وحرمانها من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة.
يأتي الحكم خلفية التحقيق في التسجيل الصوتي المسرب في سبتمبر 2023، الذي طلبت فيه الجراري تحويل مبلغ 200 ألف دولار من مخصّصات علاج المرضى إلى حسابها الخاص، بإعداد فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان.
مكتب النائب العام، قال اليوم الخميس، إن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكمًا يقضي بإدانة رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى.
إدانة أمل الجراري
وأضاف المكتب، أن القضاء “تصدّى إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فتولت المحكمة تحقيق أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة؛ بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة”.
وقال مكتب النائب العام: إن “المحكمة قضت في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليها؛ فأنزلت بها عقوبة السجن مدة سبع سنوات؛ وغرَّمتها ضعف المبلغ المختلس؛ وحرمانها من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة”.
تفاصيل القضية
في سبتمبر 2023 أثار التسريب الصوتي المنسوب للسفيرة الليبية ببلجيكا “أمل الجراري”، جدلًا واسعًا، وسط مطالبات بفتح تحقيق ضدها بشبهة اختلاس المال العام.
“الجراري” طلبت في التسجيل الصوتي المسرب من صديقة لها السكرتيرة “نديمة القريتلي” تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى، بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة، وذلك بإعداد فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان، ترسل من السفارة الليبية ببلجيكا إلى وزارة الصحة للتوقيع عليها، حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية بلجيكا، وذلك لتتمكن من الحصول الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.
“نديمة القريتلي” وبعد نشر التسجيل الصوتي اعترفت بصحته، قائلة إنه وصلها من هاتف السفيرة “أمل الجراري” وقامت بتوثيقه لدى مكتب محام.
السكرتيرة، أفادت في مداخلة تلفزيونية بأنها أبلغت جهات رقابية في ليبيا خلال شهر يوليو 2023 بشأن واقعة تحويل المبلغ.
وأضافت، أن السفيرة “أمل الجراري” طلبتها للحضور إلى منزلها يوم 4 أبريل 2022، وتحدثت معها عن احتياجها للمال لمشكلة شخصية، وأنها زعمت أن هناك بندًا تحت مسمى “بند سياسي” تصرف من خلال 300 ألف يورو لكل سفير ببداية تعيينه.
وذكرت، أن السفيرة أبلغتها أن مصرف ليبيا المركزي لم يرسل الحوالة، وأنها مضطرة للحصول على 200 ألف يورو من وديعة الصحة.