العنوان
رأى الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري ، أنه لكي يستقر الاقتصاد الليبي لابد من استيفاء عدة شروط.
وأوضح في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أنه بتنفيذ هذه الشروط تستقر قيمة الدينار الليبي بالنسبة للعملات الرئيسية الدولية، وتتوفر السيولة النقدية في المصارف التجارية.
وأكد أنه بهذه الشروط تتم السيطرة على معدل التضخم ومحاصرته في المستوى المقبول، ويتحقق مستوى مقبول من النمو الاقتصادي الحقيقي، وتكون قرارات المصرف المركزي قرارات مقنعة ومقبولة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية.
وشدد، على ضرورة تفعيل قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012 وعدم مخالفته.
وأوضح أن المادة 14 تحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بعدد 9 بما فيهم المحافظ ونائبه، والمادة 16 تعطي مجلس الإدارة دون غيره، كافة الصلاحيات لتحقيق أغراض المصرف.
وأكد أن هذه المادة تخول مجلس الإدارة بتكليف لجنة فنية أو أكثر لدراسة الموضوعات التي تعرض عليه، ومنها لجنة السياسة النقدية.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة يحتاج إلى أشخاص متخصصين في السياسة النقدية يستشيرونهم في بعض الأمور المهمة، حيث أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة قد لايكونوا متخصصين ، ومن ناحية أخرى يحتاج المصرف الى متخصصين مستقلين، أي من غير العاملين بالمصرف، وهذا من شروط الحوكمة ليكون القرار يتميز بالنزاهة.
وأفاد أن وظيفة لجنة السياسة النقدية تقوم بدراسة المواضيع المعروضة عليها ويمكن لأي عضو فيها طرح موضوع مهم يتعلق بالأداء النقدي والجهاز المصرفي.
وذكر أن لجنة السياسة النقدية تقترح حسب الوضع الاقتصادي ما يجب تعديله أو استحداثه في أدوات السياسة النقدية، وتحال كل توصيات لجنة السياسة النقدية لمجلس الإدارة لاعتمادها والبت فيها.
وقال :”للأسف كل ما سبق بالرغم من أنه تطبيق لنصوص قانونية إلا أنه غير موجود على أرض الواقع”.
وواصل :”هذا هو الفرق بيننا وبين الأردن على سبيل المثال، دولة لا نفط فيها ولا موارد أخرى مهمة يمكن الاعتماد عليها، ولكنها دولة القانون والكفاءات التي تتولى الأمور ، ولذلك الدينار الأردني عملة مستقرة لم تتغير قيمتها مقابل الدولار، ولا توجد بها مشكلة السيولة النقدية ولا المشاكل الاقتصادية الأخرى التي يعاني منها الاقتصاد الليبي”.
وختم منشوره بالقول :”بالإمكان أن يعيش المواطن الليبي معيشة أفضل مما هو فيه الآن وبنفس إمكانيات الحالية لو تم الالتزام بتطبيق القانون، ولكن للأسف”.
اقرأ المزيد:
الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري: هذا الإجراء كان سيوفر السيولة للمواطنين