العنوان
أصدر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بيانًا شديد اللهجة يدين فيه التهافت المحموم للسيطرة على حقل الحمادة النفطي، واصفًا إياه بأنه “تصحر سياسي وابتعاد عن المسؤولية الوطنية”.
وأكد المجلس أن حقل الحمادة، كغيره من ثروات ليبيا، ملك لجميع الليبيين دون استثناء، داعيًا إلى إدارتها بعقلانية وشفافية تعود بالنفع على الجميع.
إدانة التنافس على الثروات
أوضح المجلس أن التنافس الحالي للسيطرة على الحقل يعكس حالة من التهور والأنانية، ويزيد من الانقسامات بين أبناء الوطن في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة والتعاون للخروج من أزمتها الراهنة.
وشدد المجلس على أن ثروات ليبيا يجب أن تُدار بما يحقق التنمية المستدامة لكل المناطق، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، بعيدًا عن المصالح الضيقة والاستغلال الشخصي.
اشتباكات ميدانية
وتزامن بيان المجلس مع تصاعد التوتر في منطقة حقل الحمادة، خاصة بالقرب من حقل الشمال الحمادة النفطي، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين اللواء 444 التابع للحكومة منتهية الولاية وجهاز حرس المنشآت النفطية.
وتبادل الطرفان الاتهامات حول طبيعة الأحداث، إذ أشار جهاز حرس المنشآت إلى تعرض إحدى دورياته لكمين من قوة تابعة للواء 444، بينما نفى الأخير تلك المزاعم، مؤكدًا أن وجوده في المنطقة يهدف إلى مكافحة التهريب فقط.
دعوة للوحدة الوطنية
ودعا المجلس الأعلى للأمازيغ، في بيانه، إلى ضرورة توفير إرادة سياسية لإدارة الثروات بشكل منصف وشفاف، مشددًا على أن هذه الموارد ليست ملكًا لفئة أو منطقة بعينها، بل لجميع الليبيين.
وأكد المجلس تمسكه بحماية مصالح الشعب الليبي وحقوقه في ثرواته الطبيعية، محذرًا من استمرار الفوضى التي تهدد وحدة البلاد.