العنوان
علق عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، على الأزمة التي تشهدها ليبيا منذ سنوات وهي أزمة اختفاء السيولة النقدية من المصارف.
وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”القصة مش قصة ما فيش سيولة، القصة أين السيولة مختبئة؟ وهي موجودة بمليارات الدنانير من فئة 50 دينار إلى الدينار الحديد، وبإصدارات متداولة منذ سنة 2004 “.
واستطرد :”لكن، في مصارف الدولة الليبية الخاضعة لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 تختفي، في حين تتوفر وبكميات هائلة في محلات الصرافة الخاصة!”.
وأكد أن حرية المواطن وكرامته تكمن في حاجته للنقد ليصرف على عائلته، ولهذا يجد نفسه مجبرا للجوء إلى محلات الصرافة من أجل “صرف مرتبه أو صك” نظير دفع قيمة لمحلات الصرافة!.
وتابع :”هل القيمة المدفوعة هي”ربا” أم “شكر” لمحلات الصرافة لتوفير السيولة للمواطن الحر؟ هل هذا العمل يحصل في دولة مؤسسات حقيقية تخضع لحكم الدستور والقانون؟”.
وختم منشوره بالقول :”الحل الحقيقي يكمن في العمل جميعا من أجل قيام دولة الدستور والقانون لضمان الحياة الحرة الكريمة للمواطن”.
اقرأ المزيد:
“هدرزة فيس”.. مختار الجديد: مالية الدبيبة عزت أسباب أزمة السيولة لـ “العملة المزيفة”