العنوان
باشرت وزارة العدل بالحكومة الليبية في حصر الأضرار بالجهات التابعة لها في المناطق المنكوبة بالفيضانات.
وشكَّل وزير العدل، خالد مسعود، لجنة لحصر الأضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول بالجهات التابعة للوزارة بعدد من مدن ومناطق شرق البلاد.
وقالت الحكومة، إن ذلك يأتي في “إطار حرص الحكومة الليبية على حصر الأضرار البشرية والمادية بالمؤسسات التابعة لها”.
وأضافت، أن اللجنة باشرت أعمالها بحصر الأضرار البشرية من وفيات ومفقودين وجرحى من موظفي وأعضاء الهيئات القضائية، إضافة للأفراد التابعين لجهاز الشرطة القضائية والنزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وقامت اللجنة بمسح مناطق توكرة والمرج والبيضاء وقرنادة وشحات وسوسة.
وأكدت اللجنة، أن الأضرار كانت بالغة في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة ومعهد تدريب الشرطة القضائية ومخازن الإعاشة والمهام.
وذكرت اللجنة، أن القطاعات التابعة للعدل في سوسة تعرضت إلى أضرار مادية كبيرة، تتمثل في تلف كامل الأثاث والأجهزة الكهربائية والأرشيف الورقي والإلكتروني ومنظومتي الصرف الصحي والكهرباء.