العنوان-طرابلس
أمهل وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الأحد، مجلس إدارة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري مدة 72 ساعة، لإتمام عملية صرف أقساط القروض السكنية لمستحقيها من شريحة الشباب، وتحديد جدول زمني دقيق لصرف باقي الأقساط حين استحقاقها.
ولوح وزير التخطيط والمالية، بإحالة الأمر إلى الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ الإجراءات التي تحملهم المسؤولية القانونية حال عدم إنجاز هذين الطلبين خلال المهلة المحددة.
وأعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري عزمه الشروع في صرف قروض سكنية لشريحة الشباب، وتبلغ قيمة القرض 150 ألف دينار. وجرى اختيار المستفيدين من خلال قوائم أعدتها المجالس البلدية وفق أولويات وضعت في هذا الشأن.
وأكد وزير التخطيط والمالية على تحفظ حكومة باشاغا على آليات الاختيار، معبرا عن مخاوف من انعدام الشفافية في تعريف الجمهور بمصدر التمويل، وحجمه وقانونيته.
وأشار حماد إلى أن بعض التسريبات تشير إلى تخصيص مبلغ 600 مليون دينار، من مخصصات الباب الثالث لما يسمى الترتيبات المالية لسنة 2022، والبالغة قيمتها 16 مليار دينار ليبي، وجرت تعليتها في نهاية السنة الماضية، منبها إلى خطورة هذا الأمر إذا ما ثبتت صحته، لمخالفته التشريعات المالية السارية بالخصوص.
وأوضح وزير التخطيط والمالية أن الإعلان المنسوب إلى المصرف يعد انفرادا من مجلس إدارته ومديره العام، في إدارة ملف الإقراض دون إشراك للجمعية العمومية أو الرجوع إليها، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في وضع ترتيباته ووضع إطاره العام.
وقال: “بصفتنا وزيرا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ورئيسا للجمعية العمومية لهذا المصرف، نعلن أننا سنغض الطرف عن هذا التجاوز المخالف للقانون، بل إننا سنبارك هذه الخطوة طالما كان القائمون على البرنامج جادين في تقديم قروض ميسرة للشباب، تمكنهم من حل مشكلة السكن”.
وعبر وزير التخطيط والمالية عن مخاوفه من أن تكون العملية برمتها مجرد دعاية سياسية رخيصة تُبتغى من ورائها دغدغة عواطف الشباب، لاستغلالهم وكسب تأييدهم لأحد أطراف الصراع السياسي القائم، وذلك بمنحهم قسطا من القرض المقرر، ثم التوقف عن صرف باقي الأقساط، لتبدأ معاناتهم في تتبع حلقات التسويف والتعليل بحجج واهية. مثل ما حدث في صرف قروض الزواج.