العنوان
أكد مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، على إدانة التواصل مع الكيان الصهيوني وتجريمه وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين فيه من حكومة الوحدة.
ودعا المجلس، في إيجاز صحفي بعد ختام جلسته اليوم، إلى ضمان حق التظاهر السلمي، وفقا للتشريعات الليبية النافذة، ويدين كل عمليات الاعتقال التعسفي الظالم، كما دعا إلى عدم العبث بالممتلكات العامة والخاصة.
وطالب المجلس، بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام، فيما يتعلق بالتواصل المشبوه لحكومة الوحدة مع الكيان الصهيوني.
وناقش المجلس تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين.
وطالب أعضاء المجلس، بضرورة الإسراع في نشر نتائج التحقيقات، حول هذا اللقاء ومعاقبة المتورطين فيه.
وعُلقت الجلسة إلى يوم الإثنين القادم، وذلك لمناقشة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 وسبل تهيئة الظروف لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب الليبي.