العنوان-طرابلس
انطلقت، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا، تحت شعار “الواقع والآفاق”، والذي يبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة القضايا في الدولة الليبية حيال نظر الدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة على الدولة بالخارج، وإنعاش المشاريع المتوقفة منذ العام 2011؛ لدفع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاستثمار نحو البناء.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن أهمية مواكبة التشريعات والقوانين الدولية والتزام الحكومة بتعزيز القدرات في مجال التحكيم وتطوير التشريعات المحلية، لضمان توفير بيئة مواتية لتنفيذ القرارات التحكيمية.
وأشار رئيس الحكومة إلى ضرورة التعرف على التحديات والتطورات العالمية في مجال التحكيم تعزيزا للتبادل الثقافي.
وشارك في تنظيم المؤتمر، كل من هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، بالتعاون مع المركز الليبي للتحكيم الدولي، كما شهد المؤتمر مشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.
كما شارك في المؤتمر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال التحكيم الدولي كغرفة باريس للتحكيم، ومركز القاهرة الدولي، وعدد من الجهات الرسمية.