العنوان-بنغازي
قال رئيس الحكومة الليبية الملكف، أسامة حماد، إن حكومته هي حكومة كل الليبيين، وأيادينا ممدودة للجميع وسنشرع قريبًا في إطلاق حوار وطني شامل يضمن الحقوق والحريات ويرفع المعاناة عن المهجَّرين في الداخل والخارج.
وأضاف حماد في أول خطاب عقب تكليفه من مجلس النواب برئاسة الحكومة بعد إيقاف رئيسها السابق فتحي باشاغا: “سنعمل على فتح قنوات التواصل مع الجميع، ودعم جهود الخيرين التي بُذلت، من أجل إنجاح عملية المصالحة بين الليبيين وفق إطار قانوني حقيقي للعدالة الانتقالية”.
ودعا حماد وسائل الإعلام إلى المزيد من الجهد في تبني خطاب المصالحة، ولم الشمل، والمشاركة في إنجاح الحوار الوطني.
وشدد حماد على أن الأهداف المرجوة لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر جهود الجميع، مع ما تتخذه الحكومة من خطوات.
وخاطب حماد المواطنين بأنهم سيرون نتائج ما تقوم به الحكومة على أرض الواقع، وانعكاساتها على حياة المواطنين في جميع المجالات، لا سيما في إعادة بناء الدولة إداريًا واقتصاديًا والقضاء على بؤر الفساد بشتى أنواعه، واستكمال الخطوات السابقة والجارية بجمع شتات الوطن، وإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تنهي الخلافات والانقسامات.
وتقدم حماد بالشكر لمجلس النواب على منحه الثقة، لافتًا إلى أن المهمة تصاحبها وتسبقها أوضاع صعبة تمر بها البلاد، وصولًا إلى الغايات المنشودة من بناء الدولة والمصالحة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة.
كما تقدم بالشكر للمؤسسة العسكرية قيادة وضباطًا وأفرادًا، على ما بذلوه لبناء المؤسسة العسكرية بصورة نموذجية للمحافظة على السلام الداخلي وحماية المقدرات والدفاع على الحدود، متابعًا: “لهم منا كل جزيل الشكر والامتنان على مجهوداتهم الواضحة التي لا ينكرها إلا جاحد”.
وأضاف حماد قائلا: “في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق الشفافية، ندعو كافة الأجهزة الرقابية للاضطلاع بدورها الرقابي للوصول بأعلى مستوى من الحفاظ على المال العام، وإطار المحاسبة الشفافة”، مؤكدًا احترام السلطة القضائية المستقلة والموحدة.
كما تعهد بأن تقوم الحكومة بدورها كسلطة تنفيذية بدور مكمل لما ينتج عن أعمال القضاء من أحكام وقرارات لضمان تحقيق العدالة بتجرد وموضوعية ومساواة، متوجهًا بالشكر للمؤسسات المالية.
وأشاد حماد بالجهود المشتركة والتعاون بين إدارتي المصرف المركزي في بنغازي وطرابلس والذي نتج عنه توفير السيولة النقدية للمواطنين، وفتح عملية المقاصة بين المصارف وتوفير النقد الأجنبي لسد الطلب عليه وتسهيل المعاملات المصرفية لعموم الشعب.
وأكد أن الحكومة الليبية ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية، وستكون حريصة على تنفيذ التزاماتها الإقليمية والدولية وتبني سياسة التعاون والاحترام المتبادل مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية والعمل الجاد والبناء من أجل الدفع بأسباب الاستقرار الدولي والإقليمي.
ودعا حماد كافة البعثات الدولية والدبلوماسية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بدورها من خلال عملها المكلفة به للدفع بعملية المصالحة الوطنية بين كل أطياف الشعب الليبي.
وأضاف حماد: “سنصل معًا لأهدافنا المبتغاة استكمالًا للجهود والخطوات السابقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الذي نشكره على كل ما قام به من أعمال سجلها التاريخ في تغليب مصلحة الوطن على الخلافات السياسية”.