18.1 C
بنغازي
2024-07-15
أخبار ليبياالأخبار

ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة

ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة - 47683429 1898053543638556 8493824137427419136 n

العنوان-طرابلس

أوصى ديوان المحاسبة حكومة الوحدة الوطنية بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي، موضحا أسباب هذه المطالبة وملاحظاته على الاتفاقية، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل الواقع جنوب طرابلس.

ووجه رئيس الديوان خالد شكشك كتابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، أشار في مقدمته إلى كتابه رقم (8733-19) المؤرخ في 15 نوفمبر الماضي الموجه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن طلب إيقاف إجراءات التفاوض على مشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة (NC7) في حوض الحمادة مع التلاف شركات “أدنوك” الإمارتية و”إيني” الايطالية، و”توتال” الفرنسية.

وذكر شكشك في كتابه للدبيبة أنه طلب من بن قدارة وقف التفاوض على مشروع تطوير حقل الحمادة إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع.

وبين شكشك أنه وبالاطلاع على الدراسات السابقة ومراجعة التقارير المعدة من اللجان الفنية المكلفة من إدارة المؤسسة وعرض ومناقشة المشروع مع فريق من الخبراء المختصين بقطاع النفط تبين وجود خلل في الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة واختلاف في حجم الاحتياطيات والأموال اللازمة للمشروع، وكذلك الافصاح على كيفية اختيار الشركاء ومراحل التفاوض.

وقدم شكشك للدبيبة ستة ملاحظات هامة وجوهرية أسفرت عنها عملية المتابعة التي نفذها ديوان المحاسبة للدراسات والتقارير الفنية الخاصة بالمشروع، وقد تمثلت في عدم التزام إدارة المؤسسة بالإجراءات القانونية والاعتيادية المتبعة في قطاع النفط وذلك بعرض المشروع في عطاء مفتوح ودعوة الشركات العالمية المتخصصة للمشاركة في هذا العطاء للحصول على أفضل الخيارات والبدائل المعروضة والمزايا لصالح المؤسسة.

ومن بين الملاحظات أن اتفاقية المبادئ تضمنت منح حصة للشركاء في الإنتاج بنسبة 40%، وهي نسبة عالية جدا وغير مسبوقة في قطاع النفط، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الاتفاقيات السابقة ومطالبة الشركات بتعديل حصصهم بها، مع العلم بأن هذا المشروع له العديد من المزايا التفاوضية الصالح الدولة الليبية والتي تتمثل في جاهزية خطوط النقل والانحدار والانسياب الطبيعي من منطقة المشروع لموانئ التصدير وغيرها من الظروف المناخية والطبيعية لمنطقة المشروع، علاوة على أنها منطقة مستكشفة معدومة المخاطر.

وأيضا من بين الملاحظات، أنه ورد ضمن تقرير فريق التفاوض عبارة أن شركة الطاقة التركية (TEC) قررت الانضمام إلى الائتلاف وطلبت تزويدها بصورة من الاتفاقية بطريقة غير معتادة، مع العلم بأنها شركة غير معروفة في مجال النفط.

وأيضا قدرة شركات انتاج النفط المحلية على إدارة وتشغيل هذا المشروع في حالة توفر التمويل المالي اللازم والدعم الفني،  وكذلك تباين واختلاف النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجان المكلفة من إدارة المؤسسة بخصوص تطوير هذه القطعة.

ومن بين الملاحظات أيضا، الإصرار غير المبرر من إدارة المؤسسة على توقيع الاتفاقية والمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع بالرغم من علم الإدارة بهذه الملاحظات.

وبناء على هذه الملاحظات، أوصى ديوان المحاسبة «بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة (NC7) في حوض الحمادة، ودعا المحاسبة المجلس الأعلى لشؤون الطاقة إلى عقد اجتماع لمناقشة مشروع الاتفاقية لمقتضيات المصلحة العليا للدولة.