العنوان – طرابلس
أعلن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، اليوم الأحد، رفضه لأي مصالحة بدون عدالة انتقالية حقيقية و قانون نزيه أساسه شريعتنا الإسلامية.
وشدد المجلس في بيان له على عدم المساس بثوابت دولة الاستقلال متمثلا في نشيد البلاد ورايتها التي نص عليها دستور الاستقلال و الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير.
وحمل مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى المسؤولية كاملة للمجلس الرئاسي في تعميق الصراع و الخلاف في حال استمراره على اتباع منهج المغالبة في تسيير ملف المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس عدم وجود عدل في تمثيل أطراف الصراع وهذا ما كان واضحا وجليا في جلسات الملتقى التحضيري حيث لوحظ أن ممثلي ثورة فبراير لا يتجاوز 10% من الحضور.
وذكر مجلس الحكماء أن فبراير هي من مدت يديها للمصالحة منذ سنة 2011 و لم تقم بأي أعمال انتقامية و لم تنصب المشائق و الإعدامات بل اتخذت من القضاء عنوانا لها وهذا ما نراه الآن جليا وذلك بتولى عدد من رموز النظام السابق مناصب قيادية في الحكومات المتعاقبة.
وأفاد المجلس أن كل من أجرم في حق الليبيين مكانه قاعات القضاء والمحاكم وليس قاعات الفنادق والملتقيات التي يصرف عليها من أموال الشعب الليبي.