العنوان-نيويورك
تراجعت أسعار النفط نحو 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، مع عدم يقين المستثمرين متى ستبلغ أسعار الفائدة ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.
وجاء تراجع الأسعار من أعلى مستوياتها في 10 أشهر، على الرغم من سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأمريكية، وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يشير إلى تراجع إمدادات الخام لبقية عام 2023.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء 19 سبتمبر على تراجع لأول مرة في 4 جلسات على التوالي، مع تقييم آفاق الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم نوفمبر 2023- بنسبة 0.90%، لتصل إلى 93.49 دولارًا للبرميل.
وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي -تسليم أكتوبر 2023- بنسبة 0.79%، لتصل إلى 90.48 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وكان خام برنت قد سجل 95.96 دولارًا للبرميل أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر (2022)، قبل أن ينهي تعاملاته على تراجع، في حين صعد خام غرب تكساس إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 93.74 دولارًا للبرميل في اليوم السابق.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الإثنين، أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في طريقه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميًا في أكتوبر المقبل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023.
وقال كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا، إدوارد مويا: “يأخذ ارتفاع أسعار النفط مدة راحة طفيفة، إذ ينتظر كل متداول قرارًا محوريًا من الاحتياطي الفيدرالي قد يغيّر الموازين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيشهد هبوطًا ناعمًا أو حادًا”.
وأضاف مويا، أن سوق النفط ما تزال تعاني تراجعًا كبيرًا في الإمدادات، وستظل كذلك على المدى القصير، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، وهو ما يتزامن مع تمديد السعودية وروسيا في مطلع الشهر الجاري إجمالي الخفض الطوعي، بقيمة 1.3 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية العام.
وينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من المصارف المركزية هذا الأسبوع، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.