18.1 C
بنغازي
2024-05-24
الأخبارأخبار ليبيا

المتظاهرون في درنة يطالبون النائب العام بالإسراع بإظهار نتائج التحقيق في الكارثة

المتظاهرون في درنة يطالبون النائب العام بالإسراع بإظهار نتائج التحقيق في الكارثة - 378311028 748840193622212 5888672733690068244 n

العنوان-درنة

طالب المتظاهرون في درنة بدعم المدينة المنكوبة في مرحلة ما بعد الكارثة التي شهدتها الأسبوع الماضي جراء العاصفة “دانيال” وخلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين في كارثة هي الأكبر في تاريخ ليبيا.

ونظم المتظاهرون، اليوم الإثنين، تظاهرة أمام مسجد الصحابة وسط المدينة الذي اجتاحته الفيضانات العارمة قبل أسبوع، نددوا خلالها بالأوضاع التي آلت إليها المدينة.

وتلا المشاركون في التظاهرة بيانًا جاء فيه أن مدينتهم تعيش الظلم جهارًا نهارًا منذ أكثر من 60 عامًا. بل وأصبحت للظلم عنوانًا، مخاطبين كلًا من الأمم المتحدة، ومنظمة العالم الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والقيادة العامة، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، والحكومتين شرقًا وغربًا بطلبات لا حياد عنها.

وطالب المتظاهرون النائب العام في دولة ليبيا بالإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم كائنًا من يكون، فليس هناك من هو أعز من أهلينا الذين فقدناهم.

كما طالب المتظاهرون مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل، وبالبدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار مدينة درنة وتعويض المتضررين، وبعقد مؤتمر دولي حول إعمار مدينة درنة.

وأيضا طالب المتظاهرون برقابة دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على عملية إعادة إعمار مدينة درنة، وتكليف مكتب استشاري دولي لإعداد جميع الدراسات الهندسية والمساحية والمالية المتعلقة بعملية الإعمار.

كما طالب المتظاهرون بتكليف شركات عالمية يشهد لها في الإعمار والبناء وفق طبيعة المدينة الجغرافية والمناخية والثقافية والتاريخية، وبتحديد واضح لأي صندوق مالي أو مخصصات مالية للإعمار باسم مدينة درنة دون دمج أو ربط لأي أعمال أخرى بهذا الأمر وتحت أي سبب أو ذريعة كانت، وإصدار قرار بتحديد الحدود الإدارية لبلدية درنة بحدودها السابقة من محلة الفتايح شرقًا حتى محلة كرسة غربًا.

وطالبوا أيضا بتكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص من أبناء مدينة درنة ويشهد لهم بالنزاهة والكفاءة، وطالب المتظاهرون منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية الدولية بإنشاء مركز للرعاية الطبية والتأهيل النفسي بمدينة درنة.

ودعا المتظاهرون إلى محاسبة المجلس البلدي بدرنة ولجنة استقرار درنة والتحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة، وبحل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة.

كما  طالب المتظاهرون هيئة الأحوال المدنية ومكتب النائب العام بضرورة إثبات هوية حالات الوفاة لشهداء المدينة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك، مطالبين مصلحة الجوازات في ليبيا بفتح مكتب الطباعة بمدينة درنة نظرًا لحجم المفقودات من جوازات السفر والبطاقات الشخصية.

واختتم البيان: “نحن من تبقى من سكان درنة لن نرضى بغير ما طالبنا به، ولن تفلح معنا أي أساليب تحذيرية أو مصطلحات مطاطية، ولن نتهاون في إعادة إعمار درنة حتى تعود زاهرة في ظاهرها وطاهرة في باطنها، ولن نتسامح مع كل من كان سببًا أو عونًا لإهمال أو فساد أدى بنا إلى هذا المآل”.