العنوان
أعلنت، المؤسسة الليبية للاستثمار، عن نجاحها في رفع آخر الحجوزات القضائية، التي كانت مفروضة على أصولها من قبل أطراف وشركات دولية، تسعى لاستخدام أموال وأصول المؤسسة لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية.
وقالت المؤسسة، في بيان الأحد، إنها تصدت لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية ورفضت استخدام أموالها للتنفيذ عليها.
وذكرت، أن محكمة استئناف باريس، أبطلت آخر هذه الحجوزات، بموجب الحكمين الصادرين بتاريخ 2023/11/16م و 2023/11/23م.
وقالت، إن ببطلان آخر الحجوزات فإنه، ولأول مرة منذ سنة 2013م، لا توجد أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا.
التحكيم الدولي مع بلجيكا
وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن بداية المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع دولة بلجيكيا بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة في بلجيكا المخالفة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين البلدين.
ورحّبت المؤسسة، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023م، والذي أكد فيه على استعداده، للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول، بما يشمل السماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمتها.
وقالت المؤسسة، إنها سوف تقدم خلال الفترة القادمة خطتها الاستثمارية الخاصة بإعادة استثمار أصولها بما يضمن المحافظة على قيمتها إلى مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع مجلس الأمناء.