العنوان-نيويورك
شدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، على أن دعم استقرار ليبيا، وإيجاد حل سياسي شامل، للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، قائلا: “هو الحل النهائي والأمثل لإرساء العدالة والمحاسبة، وبناء دولة القانون”.
ولفت السني إلى أنه لا يمكن فصل الوضع السياسي والانقسام الحالي، وفشل التوافق الدولي داخل مجلس الأمن، عن الوضع الراهن والجرائم التي اقترفت طول فترة الأزمة.
وانتقد السني عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، قائلا: “على الرغم من تقديرنا جهود مدعي الجنائية الدولية وفريقه، لكن لا جديد يُقال، فملف ليبيا بالمحكمة الجنائية الدولية يراوح مكانه منذ سنوات”، لافتا إلى اختلاط “الأمر بين الشعور بتعمد إطالة الوضع الراهن من جانب، وتسييس الأمر من جانب آخر”.
وأكد أن الشعب الليبي “يتساءل أين هي نتائج عمل المحكمة الجنائية الدولية بعد كل هذه السنوات والتحقيقات وتبادل المعلومات والدلائل والقرائن المذكورة؟!”، مشيرا إلى أنه منذ 12 عاما و26 إحاطة لهذا المجلس، والمدعي العام يتحدث عن 15 مهمة و4000 قرينة ودليل، واستخدام الذكاء الصناعي، ويظل السؤال المهم: أين هي النتائج؟.