العنوان-طرابلس
قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمتابعة ملف المواطن الليبي هانيبال القذافي، الذي بدأ إضراباً مفتوحاً منذ ثلاثة أيام، احتجاجاً على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.
ومن بين مهام اللجنة، التي حددها قرار الرئاسي الصادر أمس الأربعاء، التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن هانيبال القذافي، وكذلك التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي.
وتختص اللجنة بمتابعة ملف نجل القذافي من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة.
وتضم اللجنة التي شكلها الرئاسي برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، كلا من وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومستشار عن مكتب المستشارين بالمجلس الرئاسي ومدير مكتب الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بالمجلس الرئاسي، وعضو قانوني عن مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بالمجلس الرئاسي، كما ينص القرار أن تستعين اللجنة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
وأعلن هانيبال القذافي نجل معمر القذافي الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ ثماني سنوات، وكذلك سوء معاملته.
وخُطِف نجل العقيد القذافي في سورية قبل ثماني سنوات، ونُقِل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه جرى تسليمه للأمن اللبناني، وجرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا العام 1978.
ومنذ منتصف ديسمبر العام 2015، يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة كتم معلومات بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه.