العنوان
طالبت، الحكومة الليبية مجلس النواب، بسرعة إصدار التشريعات المجرمة لاقتصاد المضاربة ليتوافق مع خطتها الموضوعة لضبط الأسعار بشكل عام.
وأهابت الحكومة الليبية، في بيان، بالنيابة العامة مباشرة أعمالها بالإشراف والمتابعة لجميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار وتطبيق القانون على مخالفيها.
وشددت الحكومة، على جميع مراقبات الاقتصاد، بكل البلديات ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات المتعلقة، بالخطة الاقتصادية الشاملة واتخاذ كل ما يلزم في سبيل ذلك.
وذكرت الحكومة، أنها بدأت في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية، مثل اللحوم بأنواعها، والبيض والسلع التموينية، لتكون في متناول المواطنين بأسرع وقت ممكن، ومن خلال جميع القنوات التجارية.
وأشارت إلى أنها اتخذت عدة إجراءات وقرارات كان آخرها القرار رقم (40) لسنة 2023م بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية.
وقالت، إنّه وبموجب هذا القرار تمّ تعيين الحد الأقصى للسلع الضرورية والأساسية، وتكليف مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط أية مخالفات لهذه الأسعار، واتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل تنفيذ هذا القرار بشكل حقيقي.