العنوان-طرابلس
استنكر عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، بشدة اللقاء الذي وصفه بـ “المشبوه”، ما تناقلته وسائل إعلام دولية بشأن لقاء وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وقال افحيمة: “نستنكر وبشدة اللقاء الذي أعلنت عنه خارجية العدو الصهيوني والذي قالت إنه ضم وزير خارجيتها مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية”.
وطالب افحيمة النائب العام بالتحقيق في هذا الخرق للقانون الليبي خصوصا قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957 و تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1962.
وأضاف افحيمة: “إن القضية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من ثوابتنا الوطنية ولا يمكن التفريط ولا المساومة ولا التنازل عنها باي حال من الاحوال ومهما كانت الظروف..وستبقى زهرة المدائن بهية المساكن مدينة الصلاة.. العاصمة الأبدية لفلسطين العربية”.
وطلب المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، موافاته بتوضيحا بشأن ما تناقلته وسائل اعلام دولية حول لقاء وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما .
وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي الى رئيس الحكومة بحسب الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة.
وأوضحت وهيبة أن ما تناولته وسائل الإعلام الدولية بخصوص اجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع ممثل الكيان الإسرائيلي في روما وما ورد بشأن إمكانية التعاون والتنسيق الثنائي لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، و يعد خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني .
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق، خالد المشري، على أنباء لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي.
واعتبر المشري، أن حكومة الوحدة الوطنية تخطت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها، وذلك ردًا على أنباء لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي كشف تفاصيله موقع “i24” العبري، اليوم الأحد.
وقال المشري في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك: “مع تواتر الأنباء التي تفيد بلقاء وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية مع وزير خارجية دولة الاحتلال، ومع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزياراتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية، وأصبح من الواجب إسقاطها”.