18.1 C
بنغازي
2024-07-15
الأخبارأخبار ليبياليبيا

أحمد حمزة يتساءل عن أحقية المنفي في تشكيل لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق العام

أحمد حمزة

العنوان

طرح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة تساؤلات عدة حول أحقية رئيس المجلس الرئاسي في تشكيل لجنة ترتيبات مالية عليا لمتابعة الإنفاق العام.

وقال حمزة في منشور على حسابه في “تويتر” :”على ماذا استند رئيس المجلس الرئاسى عندما شكل لجنة لمراقبة صرف و إنفاق الحكومة؟، وهل يمنحه الإعلان الدستورى هذا الحق؟”.

وتابع رئيس اللجنة :”هذا الإجراء ليس سوى محاولة لإفشال وتمييع لمطالبة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مدفوعا و مخططا له من حاشية رئيس الحكومة التى أدمنت و احترفت إختلاس المال العام”.

وأضاف حمزة :”لم يتم بمعرفة أو رضى مصدر المطالبة وهو المشير حفتر كما يروج البعض و الذى يدرك جيدا كيف تدار الأمور فى العاصمة طرابلس”.

وأكد رئيس اللجنة، أن مصروفات الحكومة يجب أن تراقب من البرلمان و أجهزته الرقابية مهما كان الجدل حول شرعيته، أو يتم وقف صرف الميزانية عدا بند المرتبات حتى الإتفاق على حل يحمي المال العام و يرضي جميع الأطراف.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات مالية عليا برئاسته وأن يكون نائبه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وعضوية 16 آخرين من كافة الأطراف.

وتختص اللجنة بمتابعة الانفاق العام و ضمان التوزيع العادل للإيرادات على كافة الأقاليم الليبية.